وبلاگ حميرا پارسا وكيل دادگستري
مشاوره حقوقي ,پرسش و پاسخ
نويسندگان
عضويت
نام کاربري :
پسورد :
تکرار پسورد:
ايميل :
نام اصلي :
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 1304
پيوندهاي روزانه
لينكي ثبت نشده است

وكيل خوب

همواره بايد بي نيازي خود را ،بي صدا فرياد بزند!

وكيل حرفه اي حتي در نامساعدترين شرايط و بحران هاي مالي بايد به گونه اي رفتار كند كه مراجعه كننده درك

كند اگر پرونده او را مي پذيرد، فقط براي حمايت و كمك به ايشان است وحق الوكاله موضوعي فرعي ميباشد.

وكيل خوب 

پيش از هر نوع اظهار نظر در مورد پذيرش يا عدم پذيرش پرونده مراجعه كننده ، بايد تمامي اوراق و مستندات مربوطه را جزء به جزء بررسي و مطالعه كنند، همه مطالبي كه مراجعه كننده در خصوص موضوع مي گويد را با دقت گوش كند و تمامي نكات و زواياي پيدا و پنهان موضوع را مورد توجه قرار دهد.

به خاطر داشته باشيم

اعتبار كلام وكيل ، نقطه قوت شخصيت او و تعيين كننده جايگاه او در جامعه است. بنابراين هر وكيل حرفه اي ،هنگامي كه نظر كارشناسي خود را ابراز مي كند، بايد با اطمينان و البته متانت لب به سخن بگشايد. اظهار نظرهاي خام و بي مطالعه مي تواند به مرور، وزن و ثقه كلام وكيل را كاهش دهد و اين به معناي

آغاز اول حرفه اي او خواهد بود

منبع: http://parsalaw.ir


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۴:۱۵ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]

وب سايت حقوقي حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري- جهت آشنايي با ماده 22 قانون ثبتبه تشريح آن مي پردازيم ،ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدين شرح مي باشد كه:
زماني كه ملكي بر اساس قانون در دفتر املاك به ثبت مي رسد، مالك كسي است كه ملك به اسم او ثبت شده باشد در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي‏شود كه وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده است.

حال به تشريح كامل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مي پردازيم، شرح ماده 22 در چند فصل و ماده تدوين شده است :

فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول
مبحث اول ـ هيأت‏ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول ـ هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت
هيأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشكيل و به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك رسيدگي مي‏نمايد. در مقر هر دادگاه استان، هيأت مزبور مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي‏نمايد.
الف ـ وظايف هيأت‏هاي نظارت
ماده 25 اصلاحي ق. ث تشكيل حدود صلاحيت و وظايف هيأت‏هاي نظارت را بيان كرده است. شكايت اشخاص از عملكرد مامورين اداره ثبت و اختلافات اداري كه ما بين اشخاص و ادارات ثبت به وجود مي‏آيد در صلاحيت هيأت‏هاي نظارت است.

وكيل - حميرا پارسا - وكيل پايه يك - ماده 22 قانون ثبت


مسائل و موضوعاتي كه توسط هيأت‏هاي نظارت مورد رسيدگي و حكم قرار
مي‏گيرد به قرار ذيل است:
1 ـ اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
عدم رعايت قانون در طي عمليات مقدماتي ثبت املاك در هيأت نظارت مورد رسيدگي قرار گرفته و ممكن است حكم به ابطال عمليات داده شود چون ملك در دفتر املاك ثبت نشده است بنابراين ابطال عمليات مقدماتي ثبت تضييع حق متقاضي ثبت يا اشخاص ثالث نمي‏باشد و تصميم اداري به حساب مي‏آيد.
2 ـ كشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاك
ثبت در دفتر املاك به منزله حق مكتسبه براي متقاضي ثبت يا مدعي مالكيت در عمليات مقدماتي ثبت اشتباهي واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاك اشتباه مزبور كشف شود. رفع اشتباه تا جايي كه به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هيأت نظارت است.
3 ـ اشتباه در مفاد اسناد رسمي
سند مالكيت يا اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ممكن است داراي اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده يا قانون رعايت نشده باشد. فرض بر اين است كه عدم رعايت قانون يا اشتباه در طرز تنظيم اسناد رسمي بدون سوء نيت واقع شده است. بديهي است در صورت احراز سوء نيت موضوع داراي تبعات كيفري خواهد بود.
بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمي را ناشي از دو عنصر بيان كرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظيم اسناد
اين نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصريح در قانون رسميت سند ساقط نمي‏شود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وكيل به جاي اصيل قيد شده

وكيل - حميرا پارسا - وكيل پايه يك - ماده 22 قانون ثبت - وكيل دادگستري -





ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۲۴ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]

حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري - مهريه و دانستني هاي مهم آن، يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم زوجين ، يكي در صدد گرفتن مهريه و ديگري در پي فرار از پرداخت آن. با توجه به سوالات مكرر كاربران عزيز و جهت آگاهي به ده نكته مهم و اساسي در مورد مهريه و مطالبه آن مي پردازيم.

1- مهريه ديني است كه در هنگام عقد برحسب چگونگي تعيين آن در عقدنامه بر عهده مرد قرار مي گيرد و مرد تعهد مي دهد به همسرش (زوجه) پرداخت كند.اين دين مي تواند به صورت نقدي ، سكه بهار آزادي و يا طلا، ساير اموال منقول يا غير منقول (ملك، خانه يا آپارتمان) باشد. اين مال به عنوان دين و بدهي بر عهده زوج مي باشد.
2- مهريه همزمان با انعقاد عقد در سند رسمي سند ازدواج ثبت مي شود. از مهمترين ويژگي هاي اين سند رسمي اين است كه لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست.
3- مهريه از طريق ارائه دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي خانواده هم قابل مطالبه است. زن مي تواند در صورت تمايل با نوشتن خواسته خود توسط خود يا مشاور يا وكيل دادگستري در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سكونت خود يا همسرش درخواست كند كه حكم الزام همسر را به پرداخت مهريه صادر كند؛
4- همچنين مهريه را مي توان پس از صدور اجرائيه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي دريافت كرد. با صدور برگ اجرائيه از دفترخانه تنظيم سند رسمي، متقاضي مهريه مي تواند به اداره اجراي اسناد رسمي ثبت مراجعه و با معرفي نشاني مرد (همسر) درخواست وصول مهريه را ارائه كند. هچنان كه مي تواند مالي از مرد مانند حساب بانكي،‌پلاك ثبتي، سهم يا حتي طلب قطعي وي را از ديگران براي توقيف و وصول مهريه معرفي كند.
5- در سند رسمي ازدواج معني عندالمطالبه، امكان درخواست دريافت مهريه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر (مرد) رسيده باشد، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد.
6- در سند رسمي ازدواج عندالاستطاعه يعني شرط درخواست پرداخت مهريه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از اين عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است.
7- مطابق قانون جديد خانواده، براي نپرداختن مهريه بيش از110سكه، مرد بازداشت نمي شود. از سال 1377 با تصويب قانون محكوميت هاي مالي و تا پيش از صدور راي وحدت رويه مبني بر امكان طرح ادعاي اعسار (ناتواني و تنگدستي) براي پرداخت مهريه پيش از توقيف و بازداشت مرد بدهكار مهريه، امكان بازداشت همه محكومان مالي – از جمله محكومان به پرداخت مهريه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور راي مذكور و اثبات يا احراز اعسار بسياري از مردان بازداشت ايشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفي مي شد. اما قانونگذار اين بار اين تهديد قانوني را براي وصول مهريه هاي تا 110 سكه طلا زنده كرده است ؛
8- مي توان هر شرطي را درباره مهريه در سند رسمي ازدواج نوشت. بدين معني كه درباره ميزان و شرايط پرداخت مهريه هر توافقي ميان زن و مرد (همسران) جايز است و براي دو طرف تعهدآور محسوب مي شود. بنابراين طرفين مي توانند با آزادي اراده در اين باره گزينه هاي گوناگوني را پيش بيني كنند.
9- مهريه دين ممتازه است و پيش از هر بدهي از بدهكار دريافت مي شود. اهميت بدهي مرد به همسر خود و حساسيت رابطه زوجين (زوج و زوجه يا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند) و البته امتيازي كه قانونگذار براي حمايت از زن پيش بيني كرده موجب شده است تا اين طلب را بستانكاري ويژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتي اگر بدهي مرد مرده (فوت شده) باشد - بر هر طلب ديگري برتر و پيش تر دانسته است؛
10-مهريه را مي توان بخشيد يا بذل كرد.‌ به هر شكل و روشي كه قابل اثبات و مستند باشد زن مي تواند تمام يا بخشي از مهريه را به همسرش ببخشد يا از دريافت آن صرف نظر كند، در عين حال قانونگذار در ازدواج دائم اين حق را براي زن پيش بيني كرده است تا پيش از دريافت مهريه بتواند از انجام وظايف خود به عنوان همسر خودداري كند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر ، طرح سوالات حقوقي خود و يا ارجاع پرونده حقوقي خود با

09123666928خانم پارسا و كيل پايه يك دادگستري تماس بگيريد.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۵:۲۶ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]

مهمترين مسئله كه بايد بدانيد منشأ و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد،نه كمتر نه بيشتر، بطور مثال شخصي بابت خريد يك دستگاه خانه مسكوني يك چك براي پرداخت قسمتي از وجه معامله صادر كند اما اگر مبنا و علت صدور چك بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد، صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود.ويا اينكه خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه املاك بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست، قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود.

چكي بابت تضمين صادر مي شود ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد .

چك ضمانت

چك هاي سفيد
يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارائه كرده باشد. اين چك هم از نظر كيفري براي صاحب آن كيفري دربر ندارد. آنچه كه در نزد عامه به عنوان چك هاي سفيد شناخته مي شود چكي است كه تاريخ و نام دارنده و ... در آن قيد شده، فقط مبلغ مي ماند كه در اين صورت مي توان آن را وصول كرد اما در زمره چك هاي حقوقي است.

چك هاي بدون تاريخ

معمولا در اينگونه موارد، دارنده چك قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي كند اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است، صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.

شرطي براي وصول
اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طور مثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.

 

بردن چك به بانك را لفت ندهيد
يك نكته مهم كه بايد به آن دقت كنيد، اين است كه هرگاه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند، دستش در مجامع قضايي به جايي بند نيست و اگر چك موجودي نداشته باشد در واقع يك برگ كاغذ بي ارزش است.

دفتر حقوقي حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري آماده پاسخگويي به سوالات شما عزيزان مي باشد


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۴:۲۲:۰۷ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]

تفكيك در ثبت عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك تر ، مثل تقسيم يك قطعه زمين 200 متري به قطعات كوچكتر و در تفكيك املاك غيرمنقول نياز نيست چند مالك وجود داشته باشد حتي مالك يك ملك نيز مي تواند ملك خود را به چند قطعه تقسيم نمايد.

انجام عمليات تفكيك در صلاحيت اداره ثبت مي باشد و طبق ماده 150 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال مي گردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود وطبق ماده 151 حق الثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسنادد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين مي شود پرداخت مي شود.

نويسنده : حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري

حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري مركز آماده پاسخگويي

به سوالات شما عزيزان مي باشد.

از وبسايت حقوقي ما بازديد كنيد.

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۵۶:۴۱ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]


اگر زماني چكي را از كسي دريافت كرديد و براي دريافت وجه آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صاحب چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كجا مراجعه خواهيد كرد؟

قانون مي گويد صدور چك بلامحل ، يك جرم محسوب مي شود ،هر جرمي بنا بر شرايطي به وقوع مي پيوندد.

1.زماني كه تاريخ صدور و پرداخت متفاوت باشد.

چك بايد نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد مثل پول نقدي باشد. بنابراين اگر امروز چكي براي تاريخ فردا يا روزها و ماههاي آينده صادر شود، صادركننده چك مجازاتش كيفري نمي باشد،واين  چك حقوقي مي باشد. بندرت پيش مي ايد صدور چك بدون وعده صادر شود و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده دار حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و دفاع، داراي اهميت مي باشد.

چك برگشتي-parsalaw.ir

2 .چك بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد

اساس و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آنكه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. سپس براي آنكه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.

3.

هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد

يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.

4 . در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است

معمولا در اين گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد

اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.

6. هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.

غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقي شدن چك

اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي كه اين‌گونه نيست. در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد.

مطالبه وجه چك از دادگاه

برخي گمان مي‌كنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌كند. هم درباره چك‌هاي كيفري و هم چك‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.

در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك مي‌كند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۴۵:۳۴ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربري
نام کاربري :
پسورد :
نظرسنجی
لينک هاي تبادلي
فاقد لینک
تبادل لينک اتوماتيک
لينک :
امکانات وب