وبلاگ حميرا پارسا وكيل دادگستري
مشاوره حقوقي ,پرسش و پاسخ
نويسندگان
عضويت
نام کاربري :
پسورد :
تکرار پسورد:
ايميل :
نام اصلي :
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 1304
پيوندهاي روزانه
لينكي ثبت نشده است

1. بندهاي يك و دو ماده 25 ق. ث و تبصره 3 همان ماده.
2. بندهاي 3 و 4 ماده 25 ق. ث.

باشد موضوع در صلاحيت هيأت نظارت است كه پس از احراز اشتباه حكم به اصلاح سند داده مي‏شود.
2/3 ـ اشتباه در تطبيق مفاد اسناد رسمي با قوانين
تنظيم كنندگان اسناد رسمي مكلفند اراده متعاملين را با قوانين تطبيق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قيد نمايند. به عنوان مثال اگر موضوع يك سند رسمي عقد اجاره بوده ولي مدت آن قيد نشده باشد چنين سندي قانونا فاقد اعتبار است.
4 ـ شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
شكايت از نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مستقيما به رئيس واحد ثبتي تسليم مي‏شودو رئيس ثبت مكلف است فورا رسيدگي نموده با ذكر دليل رأي صادر نمايد. نظر رئيس واحد ثبتي برابر مقررات به ذي نفع ابلاغ مي‏شود. چنانچه ذي نفع نسبت به نظر رئيس واحد ثبتي معترض باشد مي‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شكايت خود را به ثبت محل يا هيأت نظارت تسليم نمايد.(1)
ب ـ شوراي عالي ثبت
مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيأتهاي نظارت، شوراي عالي ثبت مي‏باشد. آراي هيأتهاي نظارت در مورد بندهاي 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجديد نظر است. شوراي عالي ثبت داراي دو شعبه املاك و اسناد مي‏باشد. هر يك از شعب مذكور مركب از سه نفر (دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري(2) و مسؤول قسمت املاك در شعبه املاك و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شوراي عالي ثبت علاوه بر صدور رأي در مقام تجديد نظر در مقام ايجاد وحدت

1. مواد 229، 230، 232 آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا...
2. برابر ماده واحده (لايحه قانوني اختيارات مربوط شوراي عالي قضايي) مصوب 22/4/59 اختيارات وزير دادگستري به شوراي عالي قضائي محول شده است. همچنين به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسي عزل و نصب و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان از وظايف رئيس قوه قضاييه است.

وكيل - حميرا پارسا - وكيل پايه يك - ماده 22 قانون ثبت - وكيل دادگستري -الزام به تنظيم سند رسمي - وكيل ملكي



رويه بين هيئت‏هاي نظارت، رأي وحدت رويه صادر مي‏نمايد كه در موارد مشابه براي هيأتهاي نظارت لازم الاتباع است.(1)
گفتار دوم: آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراي شوراي عالي ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، صرفا تصميمات و آراي دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‏باشد و با عنايت به اين كه آراي صادره از شوراي عالي ثبت از جمله آراي دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري نمي‏باشد و شركت قاضي در همان شورا، شوراي مرقوم را از شمول دادگاههاي اداري موضوع بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج نمي‏نمايد. بنابراين دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق موازين قانوني تشخيص مي‏گردد. اين رأي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع لازم الاتباع است.»(2)
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري 
به موجب تبصره 5 ماده 25 ق. ث آراي صادره از هيأتهاي نظارت به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته مي‏شود.
طبق بخشنامه شماره 4699/1 مورخه 16/2/1352 وزارت دادگستري، مهلت اعتراض به آراي هيأت‏هاي نظارت، همان 20 روز تعيين شده در تبصره 5 ماده 25 ق.ث مي‏باشد.

دفتر حقوقي حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري آماده مشاوره حقوقي و پاسخگويي به سوالات شما عزيزان مي باشد.

منبع: دفتر حقوقي حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري

امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۲۴ ] [ حميرا پارسا وكيل پايه يك دادگستري ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربري
نام کاربري :
پسورد :
نظرسنجی
لينک هاي تبادلي
فاقد لینک
تبادل لينک اتوماتيک
لينک :
امکانات وب